به نقل از «ایسنا»

تحقق نیافتن مردمی‌سازی اقتصاد ناشی از اجرا نشدن قوانین است

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۱۰۴۸

ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: علت تحقق نیافتن مردمی‌سازی اقتصاد را باید در حوزه اجرا جست‌وجو کرد. بهترین قوانین هم که تصویب شوند، در صورت نبودن اهتمام کافی در بخش‌های اجرایی، هیچ نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

احسان ارکانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: این شعار تاکید مجددی بود بر شعار سال‌های گذشته که همه درون‌مایه اقتصادی و توجه به تولید داشتند، با این تفاوت که امسال رهبری خواستار این شدند که مشکلات اقتصادی و تولیدی با مشارکت مردم حل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: تحقق این شعار، وظیفه قطعی نهادهای حاکمیتی است و نمی‌توان گفت چون بر مشارکت مردمی تاکید شده، تکلیف اصلی بر دوش مردم است. مردم همیشه آماده مشارکت در حوزه‌های اقتصادی بوده‌اند، اما در مشارکت دادن مردم در این حوزه‌ها، ضعف‌هایی وجود دارد که باید توسط نهادهای حاکمیتی رفع شود. 

نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: ما بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌های بزرگی در حوزه‌های خودروسازی، پتروشیمی و ... داریم که یا دولتی‌اند یا وابسته به دولت. این‌ها مرکز تجمع ثروت و منبع تمرکز قدرت برای خیلی‌ها هستند. بسیاری از آقایان برای گرفتن مسؤولیت در این شرکت‌ها سر و دست می‌شکنند و وجود رانت قدرت و ثروت در این بنگاه‌ها و دولتی بودن آنها باعث می‌شود در دادن این مسؤولیت‌ها، شایسته‌سالاری چندان مورد توجه نباشد. 

ارکانی اضافه کرد: تا کنون تمام دولت‌ها در مقابل خصوصی‌سازی این مجموعه‌های کلان اقتصادی به‌شدت مقاومت می‌کردند و مانع از مردمی‌سازی اقتصاد می‌شدند و نتیجه این شده که پس از گذشت این سال‌ها، همچنان سهم مشارکت‌های مردمی ما در اقتصاد بسیار پایین است. 

وی با بیان اینکه در یک سال اخیر، مجلس چند قانون مهم برای مردمی‌سازی اقتصاد تصویب کرده است، گفت: یکی قانون جهش تولید بود که در مفاد مختلف آن تکالیف و مشوق‌های زیادی را برای دولت و دیگر بخش‌های حاکمیتی برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و تسهیل مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی تصویب کردیم و چنانچه این قانون اجرا شود، می‌تواند در تحقق شعار امسال تاثیرات بالایی داشته باشد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در برنامه هفتم توسعه و مصوبات بودجه ۱۴۰۳ به دولت تکلیف کردیم از سهامداری و بنگاه‌داری خارج شود و مدیریت اقتصاد را به بخش‌های مردمی واگذار کند. 

ارکانی با بیان اینکه ما برای مردمی‌سازی اقتصاد، مشکلی در حوزه ریل‌گذاری نداریم، اظهار کرد: تا کنون سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری‌های زیادی برای جهش تولید و مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی داشته‌ایم، از ابلاغ سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب گرفته تا قوانین مصوب مجلس، همه سیاست‌ها و قوانینی هستند که در راستای مردمی‌سازی اقتصاد وضع شده‌اند. ما حتی در مجلس یازدهم کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را تشکیل دادیم که وظیفه آن رصد، نظارت و پایش اقدامات انجام‌شده در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد است. 

وی ادامه داد: گاهی حتی با اجرای نادرست قوانین مواجهیم و تا کنون مواردی بوده که به اسم مردمی‌سازی، برخی از بنگاه‌ها اقتصادی به‌صورت رانتی به افراد خاصی داده شد که یک نمونه آن مجموعه نیشکر هفت‌تپه بود و فردی که این مجموعه را در دست گرفت چنان لطمه‌ای به آن زد که بعدا کلی دستگاه بسیج شدند تا هفت‌تپه را از او پس بگیرند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید با لزوم افزایش نظارت و تعیین مکانیسم‌هایی برای تضمین اجرای قوانین، بیان کرد: ما در مجلس به دستگاه‌ها برای اجرای قوانین تذکر می‌دهیم، اما چون قوانین ما عمدتا ضمانت اجرایی ندارند، مسؤولان نسبت به تذکرات ما توجهی نمی‌کنند و همیشه هم که نمی‌توان از ابزار استیضاح استفاده کرد. بنابراین یکی از مهمترین اقدامات لازم، تعیین ضمانت اجرایی در داخل قوانین است. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی جهش تولید با مشارکت مردم نوروز ۱۴۰۳ نوروز ۱۴۰۳ استانی اجتماعی استانی شهرستانها نوروز مردمی سازی اقتصاد مشارکت مردم جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۱۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سپردن امور به دست مردم افتخار انقلاب اسلامی است

محمد رادمهر فرماندار ویژه شهرستان میناب در حاشیه برگزاری آئین روز شوراها در بخش سندرک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از ابعاد مهم جمهوری اسلامی ایران، شوراها هستند، شوراهایی که قانون اساسی برای تمام سطوح آن را دیده است.

وی افزود: کشور در سطح کلان دارای شوراهای عالی بسیاری است تا تصمیمات مهم ملی از حوزه امنیتی گرفته تا مباحث مرتبط با حوزه تقنین بر اساس خرد جمعی گرفته شود.

معاون استاندار هرمزگان و سرپرست فرمانداری ویژه میناب، عنوان‌کرد: مجالس کشور، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای استان‌ها، شوراهای شهری و روستایی و حتی هیأت دولت و کارگروه‌های تخصصی استانی بر اساس شورا بودن و خرد جمعی اداره می‌شوند و این از افتخار نظام اسلامی است.

رادمهر تأکید کرد: هنر انقلاب اسلامی این است که در تمام سطوح اعم از شهرها، بخش‌ها و روستاها کار را به دست خود مردم سپرده است و مردم با انتخاب نماینده اراده خود را بر امور حاکم می‌کنند.

وی افزود: در نظام اسلامی گره‌گشایی از کار مردم در اولویت کار مدیران قرار دارد و شوراها و منصوبین شوراها از آن جایی که به نمایندگی از مردم در مرکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار گرفته‌اند باید اهتمام و مواظبت بیشتری در انجام وظایف محموله داشته باشند و کارها را به احسن وجه پیگیری کنند.

فرماندار ویژه میناب عنوان‌کرد: شوراها حلقه وصل مردم با ارکان حاکمیت هستند و پیوند حاکمیت با مردم را تکامل بخشیده و قوی‌تر می‌شوند؛ انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلابی مردمی با این ساختار مردم را در تصمیم‌گیری‌ها صاحب نظر قرار داد چرا که برای جامعه پر تراکمی مانند ایران امکان نظر خواهی از تک تک مردم وجود ندارد و مردم بایستی از این طریق اراده خود را به نمایش بگذارند.

رادمهر در پایان خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم از بدو آغاز به کار افزایش نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها را در اولویت کار خود قرار داده است و سعی کرده حلقه‌های وصل با مردم را تقویت کند، امر مقام معظم در نامگذاری سال و تأکید بر روی مسئله مردمی‌سازی ضمن اینکه تائیدی بر مشی دولت بود تلاش در حوزه مردمی‌سازی را جدی‌تر کرده است.

وی تاکیدکرد: در مجموعه اداری شهرستان میناب، از همه شوراها حمایت خواهیم کرد تا بتوانند مردمی‌سازی را بیش از پیش دنبال کنند از این رو افزایش مشارکت مردم در ابعاد و ساختارهای مختلف جامعه اولویت کارمان در تعامل با شوراها قرار گرفته است تا نشاط در روستاها و شهرهای شهرستان میناب افزایش یابد.

کد خبر 6088919